بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….21
پ: پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین……………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی ماده 265 قانون مدنی…………………………………………………………….59
بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59
بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 ق.م………………………66
گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74
بند سوم: ارتباط بین ماده 265 قانون مدنی ایران و ماده 1235 قانون مدنی فرانسه…………………………88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی…………………………………………………………………………….92
بند پنجم:سابقة فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..94
گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………97
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی…………………..98
گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103
بند اول: موقیعت و ظهور حکم مادة 265 قانون مدنی………………………………………………………………103
بند دوم:کیفیت اقتباس مادة 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه………………………113
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..116
الف: مادة 302 قانون مدنی……………………………………………………………………………………………..117
ب: مادة 724 قانون مدنی………………………………………………………………………………………………..121
پ: مادة 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126
بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید………………………….138
بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت……………………………………………………………….144
گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146
بند اول: تعریف أماره………………………………………………………………………………………………………..146
بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148
گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154
بند اوّل: تعریف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157
گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161
بند اول: تعریف فرض حقوقی……………………………………………………………………………………………163
بند دوم: عناصر فرض حقوقی…………………………………………………………………………………………….166
بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره………………………………………………………………………………….167
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………169
تحلیلِ نگارنده از مادة 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175
پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176
فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177
بیان مسأله
وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جاییxadکه، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرمودهxadاند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار دادهxadاند و بر انجام آن، اتفاقxadنظر دارند.
از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگیxadاش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بیxadدغدغهxadای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو میxadرود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت میxadتوان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام میxadگیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفتة مدرن یا تکنولوژی جدید صورت میxadگیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار میxadگیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در اینxadگونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکانxadپذیر نیست، (خصوصأ زمانیxadکه، فروشنده در نقطة دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنانxadچه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح میxadشود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت میxadکند و مدعی میxadشود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده میxadشود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقxadالقولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحویxadکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و… میxadداند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین میxadداند، مادة 265 ق.م. بهxad صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، مادة مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمیxadگردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادة مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد میxadکشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط میxadکند.
شايد با نگاهي اجمالي به عنوانِ اين پژوهش، «تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولين چيزي که به ذهنِ خواننده متبادر ميگردد، این است که دیگر بار، یکی ازxad مباحثِ تکراري حقوق مدنيxad که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتي ارائه نموده و هيچxadگونه اتفاقxadنظري نيز وجود ندارد، مطرح گرديده و نگارندة اين پژوهش، قصد بيانِ نظراتِ مختلف و در نهايت ادامة بحثxadهاي تمام ناشدني را دارد، اما هدف نگارنده ازxad انتخاب اين موضوع، و روش بيان مطالب، با تمام نوشتهxadهای ديگر در اين خصوص، متفاوت خواهد بود، بدين توضيح که، در راستاي کاربردي کردنِ مباحث حقوقي و اجتناب از بيانِ صرف نظريات وxad تئوريxadها، قصد داريم، موضوع مادة265 قانون مدني را با نگرشي کاملاً متفاوت، يعني رويکردي عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائيم.
